ملفـات وتقـاريـر

29 نوفمبر, 2018 08:11:00 م


عدن (صوت الشعب) خاص:

 

منذ عقود كانت اتصالات عدن تلعب دور رئيسي وخدمي فعال في قطاع الاتصالات ومع تطور الاتصالات ودخول أنظمة متطورة وعديدة في هذا القطاع الخدمي مما دفع الى تطور ومواكبة هذا التطور لتقديم الخدمات منها الصيانة وتصليح اعطال الكابيلات وإصلاح كابينات الهواتف الثابتة وتقديم الكثير من هذه الخدمات المجانية للمواطن في كافة المحافظات.

 

في السنوات الأخيرة بدأ هذا القطاع يصاب بتردي وجمود وتدهور ويعمل بدون فاعلية مما سبب الكثير من المشاكل التي اعاقت عمل قطاع الاتصالات مما شكل صعوبة في تقديم الخدمة للمواطنين وهذا سببه القيادة الغير جيدة للاتصالات في عدن، والذي ساعدت بزيادة التدهور لذبك القطاع، وهناك الكثير من الاسباب التي ساهمت بتدهور قطاع الاتصالات بعدن منها: عدم عمل صيانة دورية للكبائن والكابيلات وعدم تحسين خدمة المشتركين التي تواكب التطور وأنظمة الاتصالات الحديثة وهنالك اسباب أخرى ظهرت مؤخراً منها الفساد المتفشي في قطاع الاتصالات من خلال المخالفات المالية والإدارية للمناقصات.

 

 

فساد في المناقصات:

 

ظهرت للسطح مؤخرا قضايا فساد مالي وإداري في قطاع اتصالات عدن منها: البطارية الجافة الجديدة التي وصلت خلال الأسابيع الماضية لتركيبها بدلاً عن المولد السابق والتي لا تطابق المواصفات المتفق عليها، حيث ان وظيفتها هي تشغيل السنترالات عند توقف المولدات الكهربائية، فنقول كيف تم توريد هذه البطاريات واين تمت مناقصتها وهل تتوافق مع قانون المناقصات والمزايدات وادخالها في المخازن وفق اللائحة التنفيذية. 

 

الكل يعرف عن تلك البطاريات الجافة التي جاءت خلال الأسابيع الماضية لتركيبها في سنترال المنصورة وفق مصدر مقرب ان تلك البطاريات التي وصلت مخالفة للمواصفات وفق الماده 245 والتي تنص كتالي يجب على الجهة الفاحصة والمعاينة في الاستلام لكافة التوريدات والإشغال والخدمات والتعاقد على تنفيذها والتأكد من تنفيذها طبقاً للمواصفات والشروط الفنية والقانونية والمالية المحددة في وثيقة المناقصة والعقد، حيث أكدت مصادر عاملة في قطاع الاتصالات ان المهندسين المختصين في محافظة عدن رفضوا معاينة ولستلام وتركيب تلك البطاريات الجافة لانها مخالفه للمواصفات ولائحتها التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمادة 249 والتي تنص على انه اذا ثبت ان احد أعضاء لجان المنقصات او اللجان الفنية او اللجان المتخصصة إذا كان الفحص والاستلام استغل عمله بطريقة مباشره او غير مباشره بالتواطؤ مع احد المقاولين او الموردين او الاستشاريين بإفشائه أسرار تتعلق بالمناقصة او قام باستلام التوريدات بالمخالفة للمواصفات او وقع على مستخلصات او على شهادة استلام المقاولات لإعمال الخدمات بخلاف الموصفات فعلى الجهة إحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفق القوانين النافذة بما لا يخل بمهام الاختصاصات الهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.



فنقول ابحثوا كيف جاءت هذا البطاريات الجافة وكيف تم تركيبها في سنترال المنصورة واين دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فهذه البطاريات الجافة عند إطفاء الكهرباء تكون بديل عن الكهرباء وتغذي السنترال بالبطارية والطاقة حتى تنهض المولدات وتصل الى مستواها الطبيعي فلماذا رفض المهندسون الفحص والمعاينة والتركيب، سؤال نضعه بين يدي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهناك عند استبدال الكيبلات التالفة (300-400متر) من الكيبلات عرفاً يجب إعادتها الي المخازن وفق النظام المخزني انما ما يحصل هو يتم التصرف به خارج تلك العملية المخزنية وان طول المتر الواحد يباع ب 25000 ريال.

 

اين تذهب الموازنة التشغيلية لسنترال المنصورة شهريا:

 

الموازنة التشغيلية المرصودة لسنترال المنصورة بمحافظة عدن تقدر بمبلغ وقدرة مليون ومئتان ريال يمني، فهل هي لغرض الحفريات وصيانة الكبيبلات وشفط المجاري من غرف تفتيش الكابيلات والصيانة الدورية لخطوط المشتركين..؟ مع العلم ان المشتركين أي المواطنين هم من يقومون بدفع تكاليف الحفر واعطال الكابيلات وتركيب الكابينات وشراء الكابيلات حيث انها تفرض عليهم بحجة عدم وجودها في السنترال، بينما يقوم المشرفون في السنترال برفع تكاليف عمليات اصلاح وتركيب وحفر للادارة العامة لغرض الاسترزاق، تؤخذ من المواطنين دون سندات رسمية.



عمليات صرف للمشتقات النفطية مخالفة للقانون:

 

عمليات صرف الديزل والبترول مستمرة دون توقف ولا حسيب ولا رقيب الى نجل نائب المدير العام مؤسسة الإدارة العامة المركزية وتصريفه كما يتم صرف النقود والديزل لسنترالات منها تصرف 300 لسنترال المنصورة لتر وبعض السنترالات اقل وهذا يحتاج الى فحص من قبل جهاز الرقابة والمحاسبة وبنود الخدمات والصيانة في السنوات الماضية في ظل عدم فعالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للسنوات الماضية مما قد يسبب بعدم التقيد بالقانون إضافة الى تعدي بعض قيادات السنترالات للمواطنين بالفاظ تسيئ لمسؤوليتهم والذي جعل الكثير منهم يتقدم بشكاوي عليهم خصوصاً في سنترال المنصورة فيما يخص توزيع خطوط النت والهاتف بدلاً من تقديمهم خدمة مجانية للمشترك فكيف سيصلح قطاع الاتصالات المهم والخدمي والذي يجب ان يقدم خدمة مقابل ما يدفع بفاتورة الهاتف، فهل من منصف في الدولة لإعادة هذا المرفق الحيوي الى الواجهة..؟ ومن يكبح فساد اتصالات عدن..؟ .

 

 









رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.